محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي قال ان الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت برئاسة المستشار احمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي الى أجريت في 30 نوفمبر عام 2017 وإنما يخص ادارج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوق الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017

وأوضح أن حيثات الحكم الصادر اليوم قد اكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب احكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد واصبح احكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد الغيت ولا اثر لها

وأوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال اثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم اصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي اثر قانوني لهذا الحكم

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 ،17 /3/2017 لمناقشة الميزانية وذلك دون ادراج اسماء اعضاء فرع الشيخ زايد وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الاداري المطعون عليه والذى اصبح غير ذي اثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد ومن ثم اصبح هذا الطعن ليس له أي اثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد