وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته الاجمالية حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام، بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس، ومن المتوقع أن تواجه الزيادة الجديدة معارضة شديدة من قبل اتحادات العمال وعامة الناس في تونس.