قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أنه منذ بداية عمليات الإصلاح الاقتصادى اتخذ البنك المركزي ووزارة المالية إجراء عملية تعويم الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية حيث استقر الدولار عند 18 جنيه تقريبا مما قضى على جزء كبير من رفاهية الشعب ولكن بدأ فى بناء دولة على أسس مالية وهيكلية باتت بنحو أفضل

وأضاف "رؤوف" في تصريحات لـ"بوابة المواطن" أن الإصلاحات الاقتصادية في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمه 12 مليار دولار والذي يعكس قدرة الدولة على السداد وعمليات الإصلاح الهيكلى المالي والاداري وعلاج القصور في الاقتصاد.

وأشار "رؤوف" إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى تخفيض قيمة الدعم على المحروقات لتوجه الحصيلة للمشروعات الاستثمارية التنموية وبالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي والمتوقع أن يصل إلى 22 مليار دولار هذا العام.