يتوجه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، إلى إيطاليا، لمعاينة القطع الأثرية التى تم ضبطها بمدينة نابولى بإيطاليا، وذلك بناءً على القرار الذى أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ارسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة.

وأوضح الدكتور وزيرى، فى بيان، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجانب الإيطالى لمعاينة وفحص القطع، وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم إعداد تقرير شامل ومفصل لرفعة لوزير الآثار لتقديمة إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.

ويجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت منذ أسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة ، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات.

كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.