في إطار حركة التنقلات والتعديلات التي شهدتها وزارة الصناعة والتجارة في الآونة الأخيرة، قامت الوزارة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل الصناعي، لمجاراة التطورات الناجمة عن إصدار قانون التراخيص الصناعية، وترصد " بوابة المواطن" أهم المزايا لهذه التعديلات، والتي جاءت على النحو التالي:

- استبدال نصوص بأخرى جديدة تصب في صالح المصنعين
- تسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين
- ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية
- إلغاء السجل الصناعي المؤقت
- منح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل