تستعد الدولة لاستقبال عام مالي جديد، في غضون أيام قلائل، وقد شهدت قطاعات الدولة المختلفة، الحكومية وغير الحكومية، تطورات وتعديلات، والتي كان من أبرزها إعادة تشكيل الوزارات، والتنقلات بين المناصب الإدارية في الدولة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقرارات التي تلت تشكيل الحكومة، وكان آخرها أمس السبت، وهي رفع الدعم عن المحروقات البترولية ورفع أسعار البنزين، والذي ترتب عليه زيادة في تعريفة النقل والمواصلات في القاهرة والمدن الجديدة وقرى المحافظات ومراكزها، وفي هذا الصدد، ترصد 

 ميزانية الأجور في الموازنة الجديدة
وبلغت ميزانية الموازنة العامة الجديدة، حوالي 1.424 تريليون جنيها، والتي يتم إنفاقها على 5 قطاعات أو أبواب ثابتة، جاء في الصدارة "باب الفوائد" والذي تبلغ ميزانيته خلال العام الجديد حوالي 541.305 مليار جنيه، وبهذا تكون فوائد القروض التي تقترضها الحكومة لكي تمول العجز الحاصل في الموازنة تلتهم حوالي تلت الموازنة العامة المخصصة للدولة.

تأثير تحريك الأسعار على الموازنة الجديدة
بعد قرار الحكومة، ومجلس الوزراء بتحريك أسعار المحروقات البترولية والبنزين، وتبعها ارتفاع أسعار تعريفة النقل والمواصلات، أوضحت الحكومة ان رفع الأسعار لم يكن هدفا في حد ذاته إنما جاء ليخدم ميزانية الموازنة العامة، للعام المالي الجديد، نظرا للديون الغارقة بها مصر، بسبب الفارق الكبير بين القيمة الفعلية التي تتحملها الدولة عند استيراد او تصدير المحروقات وبين القيمة المحلية التي يتحملها المستهلك، الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة في الميزانية أثرت على الإصلاح الإقتصادي وأدت إلى تشوهات بالبنية الأساسية للدولة.

حيث من المتوقع أن يقود ارتفاع الأسعار إلى استقرار الأوضاع المالية، خاصة بعد مضاعفة الأسعار العالمية للبترول ومشتقاته، والتي تخطت حاجز الـ80 دولار للبرميل، وحتى لا يزيد حجم العجز في الموازنة وزيادة وتراكم الديون، التي باتت تزيد عن 50 مليار جنيه، وهدفت الزيادة إلى تمويل الحزم الإجتماعية، وتطوير قطاعات الخدمات الحكومية والمدنية المتعددة مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة كافة، ومشاريع السكن الإجتماعي وتوفير فرص عمل. 

الدعم في الموازنة الجديدة
وكانت وزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد معيط، قد أكدت على أن موازنة العام المالي الجديد سوف تتحمل تمويل عدة برامج الدعم، بقيمة تقدر بنحو 334 مليار جنيه، وهذا ما يصب في مصلحة المواطن، حيث استمرار الدعم على الخبز والسلع التموينية، متوع من الرعاية لنحدودي الدخل والبسطاء، ولا تمس الزيادة في الأسعار سوى الفئات الأعلى دخلا.

 مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة
حدثت نوبة من الجدل حول المصروفات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، في ميزانية الموازنة للعام المالي الجديد، وطالب البعض في مجلس النواب بزيادة مخصصات التعليم والصحة بنسبة أكبر من الموازنة الحالية، وذلك لتحقيق المعادلة الناقصة في هذين القطاعين، وتطوير المرافق الخاصة بهما، وتقليل الفقد في الخدمات، والتركيز على إنشاء جيل سوي في ظل تطورات العصر المتلاحقة.

ويشار إلى أن الحكومة استهدفت في الموازنة الجديدة، زيادة معدلات طموحة للنمو الاقتصادي، وسد عجز الميزانية العامة والإيرادات خلال موازنة العام المالي الجديد، وأن معدل النمو الاقتصادي المنشود يقدر بنسبة 5.8% خلال العام المالي الجديد في مقابل 5.5% متوقعه خلال العام المالي الجاري.