أكدت الأمم المتحدة اليوم، في تقرير رسمي أن كل من قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المؤيدة لها تتحملان على حد سواء المسؤولية عن جرائم الحرب، التي أرتكبت في الغوطة الشرقية.

ووفقا لما ورد، على وكالة "رويترز" البريطانية" فقد أدان التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قصف المسلحين الذين كانوا يسيطرون على الغوطة حتى الربيع الماضي لأحياء دمشق السكنية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، مع التأكيد على أن ما وصف على عبارة عن "هجمات انتقامية" كان الهدف منه بث الرعب وترقى إلى جرائم حرب، ولا يمكن تبريرها بأي عمليات نفذتها القوات الحكومية في المنطقة.

وأقر التقرير بشن الفصائل المسلحة، بما فيها "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" حملات اعتقالات بحق ممثلي الأقليات الدينية في مناطق سيطرتهم وتعذيب المحتجزين.

ووصف التقرير، الأساليب التي أتبعتها القوات الحكومية في الغوطة، بأنه يشبه ما كان يتم إتباعه في مرحلة القرون الوسطى، قائلا إن تصرفات الجيش كانت في أغلبيتها غير مشروعة في طبعها، إذ كانت تهدف إلى إجبار سكان الغوطة إما على تسليم أنفسهم إلى القوات الحكومية أو مغادرة المنطقة.

يذكر أن تقرير الأمم المتحدة، أتهم سلاح الجو السوري بالاستهداف الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.