قرر رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح إقالة مدير عام الشئون القانونية بالجامعة عبد الله النجار من منصبة وندب عماد مختار هبيلة للقيام بعملة.

وأكد مصدر مسئول بالجامعة أن ذلك جاء على خلفية حكم المحكمة الإدارية برئاسة المستشار أحمد محمد بكار بفصل 510 موظفا وموظفة بجامعة دمنهور تم تعينهم عام 2012 وإعادة المسابقة مرة والإعلان عنها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

كانت جامعة دمنهور قد قامت بتعينهم بالتحايل ومجاملة لقيادات جماعة الإرهابية وكبار الموظفين بالجامعة من خلال مسابقة لتثبيت المؤقتين خلال شهر مارس 2012، حيث تبين تثبيت المؤقتين جميعا قبل المسابقة.

وقضت المحكمة بالإلغاء الكلى المجرد للمسابقة وإعادة المسابقة مرة أخرى وإلزام رئيس الجامعة بتنفيذ حكم المحكمة بمسودته، حيث اتهمه رئيس الجامعة بالتقاعس فى تقديم مستندات بصحة موقف الجامعة فى المسابقة.

من ناحية أخرى قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة قانونية لعدم تنفيذ حكم المحكمة وإيجاد سبل قانونية لعدم تنفيذه، فى الوقت نفسه هدد المدعين بالحق المدني ممن لهم أحقية فى التعيين فى المسابقة باللجوء للمحكمة مرة أخرى لتنفيذ الحكم السابق.