أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية استهدف سد فقرات التهرب من سداد الضريبة، وتحصيل الخزانة العامة المتعلقة بالوحدات العقارية.

وأوضح معيط، أن وزارة المالية قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع حيث نستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تتم على مستوى الجمهورية.

وقال وزير المالية، إن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر، والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، مما أسهم في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.