مكرم محمد أحمد : الدولة ستوقف دعم الصحف القومية
الخميس 26/يوليو/2018 - 07:59 ص
محمود الدايح
طباعة
شدد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على أن الدولة لن تستمر في دعم الصحف القومية، في ظل قلة توزيعاتها خلال الفترة الأخيرة.
وقال في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه مساء دي إم سي،: " إن هناك إصدارات لبعض المؤسسات الصحفية تبيع 70 نسخة ورقية فقط، وأن الظروف اختلفت بشكل ما الآن، وبالتالى أصبح من الضروري استخدام أدوات العصر، كـ الصحافة الإلكترونية، وتوفيرها لطباعة الورق، نظرًا لأن مواردنا الاقتصادية محدودة الآن، ويجب استغلال أدوات اقتصادية، وينبغى على أى مؤسسة صحفية بمصر، أن تقوم نفسها بنفسها، بمعنى أن تستطيع تغطية مصروفاتها".
على جانب آخر قال إن الهيئة لا تمانع أبدًا اعتراض نقابة الصحفيين على أي قرار تتخذه الوطنية للإعلام ضد أي صحفي.
وأضاف " من حق نقابة الصحفيين، أن تدافع عن الزميل الصحفي أمام المجلس ومن حقها أن تعترض على قراراته، هذا دورها الحقيقي، ونسعد به".
واعتبر مكرم، أن دوره الأول هو مساعدة الصحفيين في حقوقهم، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية أصدرت أول قانون يتيح لهم الحصول على المعلومات من مصادرها الطبيعية، وهذا أمر طبيعي، وأنجزنا مشروع القانون وأرسلناه لمجلس النواب، والحكومة متأخرة في هذا القانون، وسنجدد المطالبة بأن يصدر هذا القانون
وقال في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه مساء دي إم سي،: " إن هناك إصدارات لبعض المؤسسات الصحفية تبيع 70 نسخة ورقية فقط، وأن الظروف اختلفت بشكل ما الآن، وبالتالى أصبح من الضروري استخدام أدوات العصر، كـ الصحافة الإلكترونية، وتوفيرها لطباعة الورق، نظرًا لأن مواردنا الاقتصادية محدودة الآن، ويجب استغلال أدوات اقتصادية، وينبغى على أى مؤسسة صحفية بمصر، أن تقوم نفسها بنفسها، بمعنى أن تستطيع تغطية مصروفاتها".
على جانب آخر قال إن الهيئة لا تمانع أبدًا اعتراض نقابة الصحفيين على أي قرار تتخذه الوطنية للإعلام ضد أي صحفي.
وأضاف " من حق نقابة الصحفيين، أن تدافع عن الزميل الصحفي أمام المجلس ومن حقها أن تعترض على قراراته، هذا دورها الحقيقي، ونسعد به".
واعتبر مكرم، أن دوره الأول هو مساعدة الصحفيين في حقوقهم، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية أصدرت أول قانون يتيح لهم الحصول على المعلومات من مصادرها الطبيعية، وهذا أمر طبيعي، وأنجزنا مشروع القانون وأرسلناه لمجلس النواب، والحكومة متأخرة في هذا القانون، وسنجدد المطالبة بأن يصدر هذا القانون
