أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، للإعلان قرار وزير المالية، محمد معيط، على إعداد قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الذي وافق عليه مجلس النواب بمنهجية تشاركية تتيح الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الأطراف لمختلف الفئات.

وأشار وزير المالية، خلال البيان الصادر صباح الإثنين، أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتمثل في إحكام الرقابة على المال العام بإخضاع الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق.

وشدد البيان، على ضرورة تطوير أساليب ونظم التعاقدات باستحدا ث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، بجانب استحداث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين والتعاقد بإتفاقيات إطارية.

وتابع البيان الصادر اليوم الاثنين، أنه ينبغي تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية بأن نظم إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة المتعاقدة السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية.