أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد نجاح وزارت العدل والبترول والتجارة والاستثمار في تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة "بوابة الكويت القابضة" دون دفع أية تعويضات مالية، وذلك بعد 3 سنوات من المفاوضات.
وقالت خورشيد، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة "بوابة الكويت القابضة" والذي بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن كافة مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولي لتسويه المنازعات بواشنطن (الأكسيد).
كانت شركة "بوابة الكويت القابضة"، المساهم الرئيسي في شركة الإسكندرية للأسمدة، قد أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار و200 مليون دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى مشروع استثماري داخلي، مما ترتب عليه أضرار مادية للشركة حسب زعمها في الدعوى.
وأضافت وزيرة الاستثمار "نسعى إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي".
وأكدت خورشيد أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، بدأت بالتفاوض مع الشركة لتسوية كافة الموضوعات محل النزاع والوصول إلى حل تعاقدي تقوم بموجبه شركه "جاسكو" بضمان إمداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
وباشر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بنفسه الإشراف على إجراءات اتفاق التسوية وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك، ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزير التجارة ووزيرة الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى، وتم إعداد عقد التسوية مع الشركة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء.