قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني لجلسة ١١ اكتوبر المقبل.

وقال "صبري" في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من 5 سنوات، عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011، وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسمائهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة علي التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر