أكد المستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي، إنه لم يصدر أية خطابات عن البنك موجهة إلى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية كما أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات وضد من أصدر الخطاب غير الرسمي الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه صادر عن البنك المركزي.

وأوضح الدقاق، في تصريح خاص لــــــ "بوابة المواطن "، أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعليمات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق.

وأشار أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صادرة من البنك المركزي، هي ورقة غير رسمية، وموقعة باسم أحد الأشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

وأضاف أنه جار التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من قام بإرساله وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أحد على ضرب استقرار البنوك المصرية أو الإضرار بعملاء الجهاز المصرفي.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد نفى صدور تعليمات من البنك المركزي للبنوك، بناء على تنسيق مع وزارة المالية بشأن الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

كما أكد نجم أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يوجد أية قرارات مستحدثة بشأن الضريبة العقارية كما أعلنت وزارة المالية اليوم، تمديد تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى أكتوبر المقبل دون غرامات.