وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بتقديم رؤية متكاملة تضمن أفكار ومقترحات جديدة لخفض الدين العام مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود ، من أجل ضمان استدامة التنمية الاقتصادية .

كما أكد مدبولي، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ، الذي عقد مؤخرا ، أن مسألة الدين العام تعد من أهم القضايا الحيوية التي لابد التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى وجود حاجة ملحة الى جهد غير مسبوق لتحقيق مزيدا من الدعم للاقتصاد المصري.

هذا وقد عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة ، تقرير عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري وتطوراته ومعدلات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة في مختلف القطاعات، وكل ما يتعلق بمعدلات الانتاج والتصدير المختلفة.

كما أشارت في تقريرها الى برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت والدروس المستفادة منها ، كما عرض محمد معيط وزير المالية عدد من المقترحات لخفض الدين العام ، اخذاً في الاعتبار أن العام المالي الماضي شهد انكسار في مسار الصعود والاتجاه الى مسار الانخفاض ما يمكن البناء عليه للوصول الى تحقيق هدف خفض الدين العام.