خبراء في القانون الدولي لـ " بوابة المواطن ": فرض عقوبات اقتصادية بمثابة اندلاع حرب باردة
الأربعاء 15/أغسطس/2018 - 02:02 م
أحمد عبد الرحمن
طباعة
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلاح العقوبات الاقتصادية ضد من يعتبرهم معادين للولايات المتحدة أو يضروا بمصالحها التجارية، والدول التي طالتها العقوبات الأمريكية هي الإتحاد الأوروبي، والصين، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وإيران، وتركيا، وأخيرا روسيا.
وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن شهر مايو شهد أكبر عدد من التهديدات الأمريكية فيما دخلت أغلب العقوبات حيز التنفيذ في يوليو، وتنوعت القطاعات التي استهدفتها العقوبات الأمريكية من النفط إلى الصلب والألمونيوم والسيارات والسجاد.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " أن في 1 يونيو فرضت أمريكا رسوما على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي ب 25 %، وفي 6 يوليو فرضت الإدارة الأمريكية رسوما على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار.
وأضاف أن الرسوم الأمريكية طالت وردات الألمونيوم من الصين بفرض رسوم 10% عليها، وفي 7 أغسطس أول شريحة من العقوبات على إيران بحظر التعامل مع حكومة إيران بالدولار وعلى قطاعات السجاد والسيارات والمعادن، وفي 9 أغسطس قررت أمريكا فرض عقوبات على روسيا، تبدأ الحزمة الأولي منها يوم 25 أغسطس بحظر توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو.
الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم الكبرى وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، والذي اعتبرته الخارجية الروسية بمثابة حرب اقتصادية تشنها أمريكا على دول العالم التي تتطلع إلى امتلاك سلاح نووي.
وقال الدكتور وليد حسن فهمي، أستاذ القانون الدولي، إن السبب وراء حرب العقوبات التي تقودها أمريكا على كل من يخالف سياستها هو محاولات روسيا إعادة إحياء الإتحاد السوفييتي السابق بعد سنوات طويلة من الانهيار.
بالإضافة إلى الصراع على مناطق النفوذ وخصوصا في سوريا، والوضع الحالي أقرب للحرب الباردة التي كانت موجودة في فترة سابقة من منتصف الأربعينات حتى إنهيار الإتحاد السوفيتي.
بالنسبة للإتحاد الأوروبي يعد هو المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية وخصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي تأثرت عقب أحداث ١١ سبتمبر.
وتابع أستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " أن صراع الهيمنة بين الثلاثة ما هي إلا اتجاهات فردية ولكنها قد تنقل المجتمع الدولي من الأحادية القطبية إلى الثلاثية القطبية، وبذلك من الممكن أن يمر المجتمع الدولي بثلاث مراحل،وهي الثنائية القطبية، الأحادية القطبية واحتمالية الثلاثية القطبية.
وكشف أستاذ القانون الدولي أن السبب الحقيقي في العقوبات الأمريكية على روسيا تكمن في رغبة الولايات المتحدة في تحجيم روسيا حيث أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الروسي الذي شهد انتعاشًا واضحًا منذ أشهر، وبالتالي قد تنهمك روسيا في مشاكل اقتصادية داخلية تحجم من دورها خارجيا، يمكننا القول إذا أننا أمام حرب باردة ثانية.
وأشار أن شكل قرار الولايات المتحدة توسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا تطورًا مهمًا تتجاوز تأثيراته العلاقة الثنائية بين البلدين، لتشمل هذه المرة القارة الأوروبية من جهة، والعلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسة التشريعية الأمريكية من جهة ثانية.
خطورة العقوبات الجديدة أنها جاءت هذه المرة بلباس قانوني حازم، على خلاف العقوبات السابقة التي كان ينظر إليها في إطار ما يمكن تسميته "القوة الناعمة" كأداة ضغط سياسية بلباس اقتصادي.
قانون العقوبات جاء بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة، وهو ما يسحب البساط من الرئيس الأمريكي لتجاوز هذه العقوبات، إلا بعد استسلام موسكو للمطالب الأمريكية السياسية، أو تراجع الكونغرس عن القانون، وهو أمر يبدو مستحيلًا في الأفق القريب.
وتبدو العقوبات في جوهرها ذات أهداف اقتصادية واضحة، فهي تشمل توسيع العقوبات القطاعية عن طريق إضافة شركات حكومية في مجالات التعدين والسكك الحديدية، وتشديد القيود على التمويل ووضع آلية قانونية لتطبيق العقوبات على صادرات الغاز الروسي، ومن ضمنها مشاريع بناء خطوط أنابيب الغاز إلى تركيا وأوروبا.
ويقلص القانون المبالغ المالية التي يمكن أن يستثمرها الأمريكيون في مشروعات الطاقة (النفط، غاز) داخل روسيا.
ولذلك ستؤثر العقوبات الأمريكية سلبًا على النمو الاقتصادي الروسي الذي شهد انتعاشًا واضحًا منذ أشهر، لأنها ستدفع موسكو إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية، نتيجة ضعف السيولة المالية.
لكن بعض الخبراء يقللون من تأثير العقوبات الأمريكية لأسباب عدة، أهمها أن الاستثمارات الغربية بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص، ضعيفة في روسيا، ومن ثم فلن يكون هناك تأثير كبير على حركة الأموال.
وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن شهر مايو شهد أكبر عدد من التهديدات الأمريكية فيما دخلت أغلب العقوبات حيز التنفيذ في يوليو، وتنوعت القطاعات التي استهدفتها العقوبات الأمريكية من النفط إلى الصلب والألمونيوم والسيارات والسجاد.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " أن في 1 يونيو فرضت أمريكا رسوما على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي ب 25 %، وفي 6 يوليو فرضت الإدارة الأمريكية رسوما على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار.
وأضاف أن الرسوم الأمريكية طالت وردات الألمونيوم من الصين بفرض رسوم 10% عليها، وفي 7 أغسطس أول شريحة من العقوبات على إيران بحظر التعامل مع حكومة إيران بالدولار وعلى قطاعات السجاد والسيارات والمعادن، وفي 9 أغسطس قررت أمريكا فرض عقوبات على روسيا، تبدأ الحزمة الأولي منها يوم 25 أغسطس بحظر توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو.
الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم الكبرى وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، والذي اعتبرته الخارجية الروسية بمثابة حرب اقتصادية تشنها أمريكا على دول العالم التي تتطلع إلى امتلاك سلاح نووي.
وقال الدكتور وليد حسن فهمي، أستاذ القانون الدولي، إن السبب وراء حرب العقوبات التي تقودها أمريكا على كل من يخالف سياستها هو محاولات روسيا إعادة إحياء الإتحاد السوفييتي السابق بعد سنوات طويلة من الانهيار.
بالإضافة إلى الصراع على مناطق النفوذ وخصوصا في سوريا، والوضع الحالي أقرب للحرب الباردة التي كانت موجودة في فترة سابقة من منتصف الأربعينات حتى إنهيار الإتحاد السوفيتي.
بالنسبة للإتحاد الأوروبي يعد هو المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية وخصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي تأثرت عقب أحداث ١١ سبتمبر.
وتابع أستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " أن صراع الهيمنة بين الثلاثة ما هي إلا اتجاهات فردية ولكنها قد تنقل المجتمع الدولي من الأحادية القطبية إلى الثلاثية القطبية، وبذلك من الممكن أن يمر المجتمع الدولي بثلاث مراحل،وهي الثنائية القطبية، الأحادية القطبية واحتمالية الثلاثية القطبية.
وكشف أستاذ القانون الدولي أن السبب الحقيقي في العقوبات الأمريكية على روسيا تكمن في رغبة الولايات المتحدة في تحجيم روسيا حيث أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الروسي الذي شهد انتعاشًا واضحًا منذ أشهر، وبالتالي قد تنهمك روسيا في مشاكل اقتصادية داخلية تحجم من دورها خارجيا، يمكننا القول إذا أننا أمام حرب باردة ثانية.
وأشار أن شكل قرار الولايات المتحدة توسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا تطورًا مهمًا تتجاوز تأثيراته العلاقة الثنائية بين البلدين، لتشمل هذه المرة القارة الأوروبية من جهة، والعلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسة التشريعية الأمريكية من جهة ثانية.
خطورة العقوبات الجديدة أنها جاءت هذه المرة بلباس قانوني حازم، على خلاف العقوبات السابقة التي كان ينظر إليها في إطار ما يمكن تسميته "القوة الناعمة" كأداة ضغط سياسية بلباس اقتصادي.
قانون العقوبات جاء بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة، وهو ما يسحب البساط من الرئيس الأمريكي لتجاوز هذه العقوبات، إلا بعد استسلام موسكو للمطالب الأمريكية السياسية، أو تراجع الكونغرس عن القانون، وهو أمر يبدو مستحيلًا في الأفق القريب.
وتبدو العقوبات في جوهرها ذات أهداف اقتصادية واضحة، فهي تشمل توسيع العقوبات القطاعية عن طريق إضافة شركات حكومية في مجالات التعدين والسكك الحديدية، وتشديد القيود على التمويل ووضع آلية قانونية لتطبيق العقوبات على صادرات الغاز الروسي، ومن ضمنها مشاريع بناء خطوط أنابيب الغاز إلى تركيا وأوروبا.
ويقلص القانون المبالغ المالية التي يمكن أن يستثمرها الأمريكيون في مشروعات الطاقة (النفط، غاز) داخل روسيا.
ولذلك ستؤثر العقوبات الأمريكية سلبًا على النمو الاقتصادي الروسي الذي شهد انتعاشًا واضحًا منذ أشهر، لأنها ستدفع موسكو إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية، نتيجة ضعف السيولة المالية.
لكن بعض الخبراء يقللون من تأثير العقوبات الأمريكية لأسباب عدة، أهمها أن الاستثمارات الغربية بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص، ضعيفة في روسيا، ومن ثم فلن يكون هناك تأثير كبير على حركة الأموال.
