أثارت أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصةً ما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، مما أدى إلى رفع أصوات الكثيرين للمطالبة بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية، في حين وضع بعض خبراء الاقتصاد روشتة لحل أزمة الدولار في السوق المصري.


سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، والتي كان آخرها تخطيه لحاج الـ 12 جنيه في السوق الموازية، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 12.95 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، فيما استقر في البنوك عند سعر 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.


زيادة الإنتاج
أكد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع سعر الدولار في مصر تتلخص في زيادة الإنتاج مع التجويد والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى ضرورة حل أزمه السياحة والتكاتف لتنشيط السياحة.

وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه من الضروري أيضًا العمل على تشجيع المصريين في الخارج علي التحويل، إضافةً إلى توسيع الرقعة الزراعية للبدء في إعادة مصر كبلد زراعي منافس في محاصيله، وكذلك إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل، متسائلًا أين نواب البرلمان من تلك الأزمة التي يعاني منها الشعب المصري بأكمله؟.


إجراءات نقدية
فيما أوضح محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، إن الخروج من أزمة تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لن يكون إلا بإجراءات نقدية يكون من بينها وقف التعامل في العملات الحرة خارج البنوك المعتمدة وقصره على البنوك، إضافةً إلى حظر استيراد كافة السلع الغذائية والكمالية والسيارات والمنسوجات وقصره على مستلزمات الإنتاج الصناعي.

وأضاف حلمي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه يجب العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع الصناعة المحلية وإعادة تشغيل المصانع في المجالات السابقة وتشجيع الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة، إضافةً إلى عمل كل ما من شأنه زيادة موارد الدولة من العملة الحرة باتخاذ الإجراءات الضرورية والمطلوبة دوليًا لإعادة السياحة وتشجيع الإنتاج والتصدير في المجالات التي لنا فيها ميزة نسبية.


إجراءات صعبة وحازمة
وفي ذات السياق، قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب من الدولة القيام بإجراءات صعبة وحازمة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتضمن تقشفًا حكوميًا فوريًا وتقليص عدد الوزارات وعدد المستشارين بالدولة، وأن إجراءات البنك المركزي لن تستطيع بمفردها حل أزمة الاقتصاد بدون تنسيق حقيقي مع الوزارات المعنية.

وأضافت بسنت، "إحنا تخطينا مرحلة الآراء في حل مشكلة الاقتصاد.. البلد فلست ومفيش إنتاج والاقتصاد منهار.. ولسة بنشحت أكلنا ومنتظرين معونة السعودية وده مينفعش".

وأوضحت بسنت، أن مؤشرات الاقتصاد السلبية التي تشمل العجز بالموازنة، ارتفاع حجم الدين المحلي مقارنة بالناتج القومي، زيادة نسبة البطالة، كلها أمور تعطي صورة سلبية للمستثمر وتجعله يتراجع عن التفكير في استثمار أمواله في مصر.

وتابعت بسنت: "من الضروري على الدولة خلال اتخاذها إجراءات اقتصادية صعبة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومحدودي الدخل من خلال إعفائهم من الضرائب".