ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن وزارة العدل، وجهت كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، في إشارة إلى إتمام العديد من عقود النكاح بدون سماع المأذون الشرعي، الموافقة من العروس بنفسه تلفظاً.

وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن هذا الأمر يعتبر إبراء للذمة وأداء للواجب، وحفظا للحقوق. مشيرًا إلى أن المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة تؤكد على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.

وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح.