تقدم عدد من المعلمين بمذكرة لرئاسة الجمهورية، لعرض عدة مطالب خاصة بهم لحل أزمات المنظومة التعليمية.

وكانت أبرز هذه المطالب: تحديد موعد لمقابلة الرئيس بوفد من المعلمين لعرض رؤيتنا الإصلاحية، لإصلاح منظومة التعليم، وعلى رأسها إصلاح حال المعلم، وتنفيذ وزير المالية ما ورد بأحكام القانون رقم: 114 لسنة 2008 الذي نص على: صرف حافز الإثابة الـ 50 % للمعلمين من: 1 5 2008، دون تحريك دعاوى قضائية من المعلمين لوجود نص صريح في القانون.

كما تنص المطالب علي تنفيذ وزير المالية ما ورد في أحكام المرسوم بقانون رقم: 51 لسنة 2011 بصرف حافز الإثابة بمجموعه 200 % من المرتب الأساسي اعتبارا من: 1 7 2011، دون تحريك دعاوى قضائية من المعلمين لوجود نص صريح في القانون، ويتم صرف مكافأة الامتحانات كاملة دون خصم، على أساسي العام الحالي، واسترداد ما تم خصمه من هذه المكافأة، لأن الخصومات مخالفة للقانون، وأيضًا تم احتسابها على أساسي مرتب 2014 وهذا فيه ظلم بين للمعلمين.

ويطالب المعلمون بالتدخل في إنهاء فرض الحراسة عن نقابة المهن التعليمية التي تضم مايزيد عن مليون ونصف مليون معلم، لأنها النقابة المهنية الوحيدة التي مازالت تحت الحراسة بالمخالفة للدستور في مادته: 77، ولجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي أعلنوا إفلاس النقابة تمامًا.

ومن جانبه قال محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن رئاسة الجمهورية أحالت المذكرة لرئاسة الوزراء للرد عليها، وسيتم تشكيل وفد من المعلمين للتوجه لمجلس الوزراء يوم الاثنين بعد المقبل للوقوف على رد مجلس الوزراء وما تم اتخاذه من إجراءات حيال مطالب المعلمين التي قدمناها.