استقبل منذ قليل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وفد من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، يرافقهم داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وسمير تكلا من أصول مصرية ومؤسس المجموعة البريطانية، والمستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب .
يأتى هذا ضمن زيارة وفد من مجلس العموم البريطاني لمصر، استجابة لدعوة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وبدأت الزيارة مساء الاثنين الماضى، وتستغرق خمسة أيام، وتضمنت عدة لقاءات أهمها لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقاء آخر مع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يزور الوفد غدا مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية .
ويترأس الوفد جيرالد هاوارث رئيس حزب المحافظين، وكان عضوًا بمجلس النواب البريطانى منذ عام 1983، كما أنه رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني.
كما يضم الوفد كل من اللورد ريسبى نائب رئيس حزب المحافظين وعضو بلجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي في مجلس اللوردات منذ 2015 ، واللورد ستون عضو حزب العمال في مجلس اللوردات و عضوا في مجلس التجارة الدولية، واللورد دير عضو مجلس اللوردات منذ عام 1913 عن مقاعد المحافظين .
ورحب الوزير بالضيوف أعضاء الوفد، معربًا عن مدى تقديره للتعاون القضائي المصرى البريطانى، على الرغم من أن القانون المصرى مشتق من القانون الفرنسى و القانون البريطانى قانون أنجلوساكسونى.
كما طرح وزير العدل آليات لتطوير العمل بمنظومة القضاء التى يفتخر بانتمائه لها لأنها منظومة مستقلة تتسم بالحياد و النزاهة .
وأوضح الوزير مدى حرصه على التعاون القضائى بين البلدين فى مجال تسليم الهاربين، وتنفيذ الأحكام المصرية فيهم، و استرداد الأموال المهربة .
من جانبه طرح جيرالد هاوارث رئيس الوفد آليات تفعيل الاتفاقية 47 لعام 1997 بشان تسليم المحكوم عليهم .
كما تناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين ، وقد صرح وزير العدل فى هذا الشان أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية ، تحت إشراف النيابة العامة والتى تعد هيئة قضائية مستقلة ، وانه يتم تحت رقابتها التفتيش الدورى على السجون ومعاملة المساجين داخلها .
الجدير بالذكر أن مجلس النواب البريطانى يتشكل من مجلس العموم ومجلس اللوردات ، وان مجلس العموم منتخب من الشعب البريطانى ويضم حوالي 650 عضو من مجلس النواب لتمثيل مصالح الشعب واقتراح قوانين جديدة، والمتابعة الدقيقة لسياسات الحكومة عن طريق استجواب الوزراء حول القضايا الراهنة سواء في مجلس العموم أو من خلال اللجان .
ومجلس اللوردات يتكون من حوالي 825 عضوا معين من قبل الملكة بناءا على ترشيح رئيس الوزراء ويتشكل من مختلف الفئات من المهن و نواحى الحياة ، ويقوم بنفس دور مجلس العموم .