قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتصدى بكل حزم، للشركات المخالفة في عملية إلحاق العمالة المصرية للخارج، مشيرًا إلى أنه قرر رفع الإيقاف عن إحدى الشركات، وعادة إلى مزاولة النشاط، وذلك بعد أن تم زوال المخالفة التي وقعت فيها الشركة.

وأضاف وزير القوى العاملة في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الوزارة تطبق القانون على كل شركات إلحاق العمالة إلى الخارج، ولا تفرق بين شركة وأخرى، منوهًا إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن المصري بما يضمن له حقه، وحتى لا يقع في فخ عمليات النصب.

وأشار "سعفان" إلى أن جميع الشركات التي تعمل حاليًا مرخصة، وعندما يتم التعرف على نشاط شركة غير مرخصة يتم إغلاقها على الفور، مشددًا على المواطنين بضرورة عدم دفع مبالغ مالية أكثر من المحددة قانونًا.

وتابع:"أن الوزارة خصصت 733مكتبًا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، من أجل المراقبة على شركات إلحاق العمالة بالخارج.