أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 213 لسنة 57 قضائية قرارا بعدم قبول دعوى محاكمة "وكيل وزارة" بشركة المقاولون العرب، وذلك لثبوت بطلان التحقيقات لعدم الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة قبل إجرائها.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في الوقائع محل الدعوى مع المحال محمد بشري سليمان، مدير تنفيذي بشركة المقاولون العرب "وكيل وزارة" خلال شغله وظيفة نائب مدير فرع سيناء بالشركة بالدرجة العليا، وثبت من الأوراق أن هذه التحقيقات لم تتم بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة، وبناءا عليه يكون التحقيق باطلًا لمخالفته نص المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وأسندت النيابة الإدارية للمتهم المحال، الإهمال في الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء حمام السباحة الدولي، ما أدى إلى وجود عيوب فنية إنشائية، أدت إلى تدهور حالته وتوقف استخدامه نهائيًا، وأيضا إهدار مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة تكاليف إنشائه، وكذلك ضياع إيرادات تقدر بمبلغ مليون جنيه كان يتم تحصيلها عند استخدامه، بالإضافة إلى تحمل خزينة الدولة تكلفة الإزالة.