أقام محمد فتحي المحامى، وكيلا عن رئيس نادى قضاة مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،طالب فيها بوقف قرار الحكومة بتعديل مقابل الانتفاع عن مساحة الأرض المقدرة ب ٣٦٩٢متر والمستغلة من النادي من ٣ جنيه للمتر الى ١٢٠ جنيه مقابل انتفاع عن تلك الأرض.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٥٠٠١ كل من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير ومدير أملاك الجيزة بصفتيهما.
وذكرت الدعوى انه بموجب قرار تخصيص صادر لمصلحة النادي لإقامة نادي نهرى للقضاة بموجب ٣ جنيه للمتر واستمر النادي في الانتفاع بالأرض حتى وصول خطاب من الهيئة برفع قيمة الانتفاع لتصبح ١٢٠ جنيه بدلا من ٣ جنية وبأثر رجعى وهو ما اعتبره النادي زيادة على ميزانية القضاة بواقع ٥ مليون