أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن حديثي التخرج وراء أزمة الدروس الخصوصية، لأنهم يفتحون مراكز تعليمية دون انضمامهم إلى هيئة التدريس بالجامعات، لافتة إلى أن مهنة التدريس بحاجة إلى قانون ينظم العمل بها، الأمر الذي دفعها إلى إعداد مشروع قانون يجرم عمل غير العاملين بمهنة التدريس في المدارس والجامعات.

وأكدت النائبة ماجدة نصر، أن القانون يجرم عمل غير المنضمين في مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى منع فتح هذه الدروس أو الترويج الإعلاني لمراكزهم، مشددة على ضرورة استخراج ترخيص لمزاولة مهنة التدريس، ويكون الترخيص من الجهات التعليمية المختصة.

وأشارة النائبة فى تصريحات لها، إلى أن معلمي المدارس لابد أن يكونوا من خريجي كليات التربية، نظرًا لأنهم على علم بكافة أمور التدريس وطرق توصيل المعلومات والتعامل مع الطلاب، موضحة أن خريجي كليات الطب يدرسون للطلاب الحاليين في المراكز الخاصة، وهم ليسوا ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه سيتم تقديم مشروع قانون تجريم عمل غير العاملين مع بدء دور الانعقاد الرابع.