شن الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أيام هجمات منظمة ضد الأهالي والحُكومة المصرية، بعد ما ارتفعت أسعار الذهب،التي جاءت في أعقاب ارتفاع سعر الجنية المصري،وهو الآمر الذي أشعل غضب المصريين خاصة أصحاب الطبقة المتوسطة.

وجد الشباب أنفسهم في حرب شرسة تكاد أن تُحطم آمالهم في الحصول على زوجة وأبناء وتأسيس حياة طبيعية،فلم يجدوا مفرًا لهم سوى مواقع التواصل الاجتماعي،والتي قاموا من خلالها بتنظيم دعوات ترفض شراء شبكة ذهب،واستبدالها بالفضة، بالإضافة لحملات أخرى رفضت التمسك بأكثر عادة تهم الأسر المصرية،وهي أول شئ يفكرون به عند زواج ابنتهم وهو "النيش"،حيث رأى الشباب أنه مجرد أمر ترفيهي ليس ضروري،ومن المُمكن أن يتم توفير الأموال لشراء ما هو أهم.

ولم يتوقف الشباب فقط عند هذا الحد،حيث وجدوا أن اشتراط وجود غرفة للأطفال هو أمر من المُمكن الاستغناء عنه خاصة في بداية الحياة الزوجية،حيث أنها غير ضرورية لعدم وجود أطفال،ويأتي بعد ذلك في قائمة العقبات التي تواجه الشباب "المهر" حيث وجد بعضهم أن الأوضاع الآن أصبحت متأزمة،و "المهر أصبح من المعوقات التي من المُمكن أن تؤثر على الشباب الراغبين في الزواج ؛لذلك رأى الشباب أن يتم تحديد نسبة للمهر وهي بمقدار 1000 جنية فقط،مُطالبين الطبقات الغنية بالتضامن معهم،حتى يستطيعوا التغلب على الأهالي.

وعلى الجانب الأخرى رأى الشباب أنه على الأهالي أن يتعاونوا معهم،وأن المغالاة في طلباتهم غير قادرة على توفير حياة أفضل لـ بناتهم،وإنما يكفي أن يتوافر الحُب،لذي سيمكنهم من عبور الأزمات.

اشتدت الأوضاع بين الأهالي والشباب والحكومة المصرية،والأم وأصبح أكثر تعقيدًا عما سبق،فهل يستمع الأهالي لـ رغبات أبنائهم،أم على الحكومة أن تعمل على توفير مستوى معيشة أفضل للشعب،أم ستصبح مواقع التواصل الاجتماعي دائمًا وأبدا هي المفر الوحيد لدى الشباب الذي فقد الآمل في أن يسمع أحد صوته.

يُذكر أن أسعار الذهب ارتفعت حتى وصلت إلى 450 جنيهًا للجرام،وأزمة الجنية المصري مازالت مستمرة وسط قرارات متخبطة من محافظ البنك المركزي طارق عامر،والتي انتهت بحظر نشر أسعار الدولار بحجة الأسعار المغلوطة التي يتم تداولها مؤخرًا.