ماهو الحق لازم يرجع لأصحابه.. الدولة تستعيد أراضيها من واضعي اليد وإجراءات التقنين تحفظ الحقوق

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:02 م

دنيا سمحي

في إطار استكمال تنفيذ إجراءات الخطة الاستراتيجية، التي تسير الدولة على خطاها، في ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي، واسترجاع حقوق الدولة، والعمل على التيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، هذا كله في صدد دفع عجلة العمل في ملف الأراضي الزراعية.

في هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن"، أخر تطورات نقل أراضي وأملاك الدولة، وتوضيح إجراءات التقنين، وفقا لتصريحات وزارة الإسكان، وتعليماتها للجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة2017، الذي ينص على التصرف بالبيع للأراضى ملك الدولة لواضعى اليد عليها، سواء استخدموها في البناء أو أي أغراض أخرى، ونستعرضها خلال السطور التالية:

أراضي أملاك الدولة

أراضي وضع اليد ينطبق عليها شروط التقنين

أراضي أملاك الدولة

إن الدولة في صدد التصرف بالبيع في الأراضي التي تملكها أصحابها بوضع اليد، سواء قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها وزراعتها قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، والتي لابد أن يتقدم المواطن بطلب إلى إدارة أملاك الدولة بالوحدات المحلية ومجالس المدن وجهات الولاية الأخرى التي تقع تحت ولايتها الأرض محل الطلب، ليحصل عليها بصورة شرعية، وإلا تعرض للمسائلة القانونية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التملك من الدولة

أراضي أملاك الدولة

أصبح التقدم بطلب لامتلاك الأراضي بشكل رسمي، إجباري لا مناص، حيث يتوجه المواطن بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بالتقنين، متضمنا اسم واضع اليد، ورقمه القومى، ومحل إقامته، وموقع ومساحة العقار المطلوب التعامل عليه، فضلا عن إرفاق الأوراق والمستندات التى تثبت وضع يده على الأرض، وفقا لما جاء به بيان وزارة الإسكان في هذا الملف.

رسوم الفحص والمعاينة للأراضى المراد تقنينها

أراضي أملاك الدولة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان، عن أن هناك رسوما يتم فرضها إثر قيام المواطن بطلب التقنين، حيث يتم سداد مبلغ 3000 جنيه رسم فحص و 1000 جنيه رسم معاينة للأراضي الزراعية أقل من 10 أفدنة، وللأراضى الزراعية التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة وحتى100 فدان يتم سداد رسم فحص 4000 جنيه ورسم معاينة بواقع 100 عن كل فدان.

أما عن الأراضي التي تم البناء عليها بالفعل، فإن صاحب الطلب يسدد رسم فحص بمبلغ 20 ألف جنيه، ورسم معاينة بواقع 10 جنيهات، عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها، على أن يتم تسديد قيمة الأراضى سواء كانت زراعية أو مقام عليها مبانى دفعة واحدة، وأكدت الوزارة على أنه لا يوجد نظام لتقسيط ثمن الأرض للدولة كما كان يحدث في السابق، يأتي ذلك في صدد تيسير الدولة إجراءات التقنين على المواطن، واسترجاع مالها من أراض زراعية.