وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث أسباب إغلاق، وتصفية الشركة القومية للأسمنت، بإعتبارها شركة حاملة لاسم البلد، موضحة أنه إذا كان استمرار العمل في هذه الشركة يمثل عبئ حقيقي على البلد فلن نتردد فى إتخاذ مثل هذا الإجراء لكن إذا أثبتت الدراسات والمستندات عكس ذلك، سنتصدى، وبكل قوة لهذا القرار، موضحة أن اسم مصر من المستحيل إزالته.

وأشارت زينب، إلى أن صناعة الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي يجعلنا نتوخى الحذر فى اتخاذ أى قرارات تتعلق بتصفية مثل هذه الشركة، مؤكدة أن مشكلة مصر تتلخص فى الإدارة سواء فى قطاع الأعمال العام او غيرها من المؤسسات.

ولفتت سالم، إلى سير القطاع الخاص بشكل جيد، فضلًا عن الإدارة الجيدة فيه، إضافة إلى زيادة أرباح شركات القطاع الخاص، مشددة على ضرورة معرفة السبب وراء خسارة الصناعة القومية للأسمنت.

واختتمت النائبة زيبن سالم حوارها، قائلة": سنتقدم ببيان عاجل لإستدعاء وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق مع بداية دور الانعقاد الرابع، فضلٌا عن المطالبة بالإطلاع على الأوراق، والمواقف المالية لشرطة القومية للأسمنت: لافتة إلى ضرورة الوقوف على حجم الخسائر ومحاولة تجاوزها، وأيضًا حجم المكاسب وزيادتها، لأن أكثر ما يهمنا المحافظة على اسم مصر وعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أعلن البدء في إجراءات تصفية شركة القومية للأسمنت التي يزيد عمرها عن 60 عامًا وتضم نحو 2400 عامل، مع تعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الـ 50 عامًا، مشيرًا إلى أن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وتحتاج دعم من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه، لإعادة تطويرها.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 212 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.