تعرف على أهم توصيات اتحاد المستثمرين بشأن حماية المستهلك من الجشع
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:18 م
سارة منتصر
طباعة
قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، ان هناك ظاهرة خطيرة جدًا تتعلق بجشع التجار فيما يخص بيعهم للسلع في الأسواق العادية يزيد من سعرها، ومن اهم توصيات اتحاد المستثمرين
واضاف "خميس"، انه يجب العمل على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع، حتي اذا أضطررنا لإعادة الجمعيات التعاونية مرة أخري كما كان الأمر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين الذين يأكلون أموال الغلابة.
ومن جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن هذه المشكلة لها أكثر من بعد، أولهم غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشددًا على ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن فترة التسعيرة الجبرية انتهت ولا يمكن التسعير إلا فى السلع الأساسية، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة وجود تجارة منضبطة، دون تسعيرٍ جبري.
واكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على إن الجهاز لا يستهدف العمل ضد مصلحة التجار، ولكن يحاول ان يعمل تبعًا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التي ترمى إلى تحقيق العدالة بين الجميع، لافتًا إلي تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك، علي ضرورة كتابة سعر البيع علي المنتج، مشيرًا أن الجهاز لن ينجح من تأدية واجبه الا بتعاون جميع الجهات، متابعًا أن الجهاز حصل علي مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات، ليكون قريبًا من جميع المواطنين.
واشتمل الاجتماع على عدد من النقاط الهامة نبرزها كما يلى:
- سبل إجراء تعديلات في القانون، بما يسمح بالتدخل في ضبط الأسعار، وتحديد هامش ربح معقول "حد أقصى 20% للصانع".
- تشديد الرقابة على الأسواق، والسماح بالتتبع والتفتيش والضبطية القضائية، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
- تعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطي عموم الجمهورية، والتي تقدم سلعًا جيدة بأسعار مناسبة "تجربة مدينة العاشر من رمضان".
- إحكام الرقابة على الواردات، والحد من عمليات التهريب.
- تضافر الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون تربح المستغلين.
المزيد من التعريف بحقوق المواطن في القانون الجديد لحماية المستهلك.
- تفعيل تجربة كتابة سعر السلعة، بشكل واضح عليها، وتغريم المقصرين في ذلك.
- التأكيد على أن السلوك الإيجابي للمواطن، هو أحد السبل للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة "سلاح الترشيد وسلاح المقاطعة".
هي الوصول لأسعار مختلفة عن ما هو معلن عنه في الأسواق الكبري، مشددًا على أنه لابد من العمل بشكل مكثف من أجل القضاء على هذه المشكلة.
توصيات اتحاد المستثمرين
توصيات اتحاد المستثمرين
واضاف "خميس"، انه يجب العمل على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع، حتي اذا أضطررنا لإعادة الجمعيات التعاونية مرة أخري كما كان الأمر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين الذين يأكلون أموال الغلابة.
ومن جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن هذه المشكلة لها أكثر من بعد، أولهم غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشددًا على ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن فترة التسعيرة الجبرية انتهت ولا يمكن التسعير إلا فى السلع الأساسية، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة وجود تجارة منضبطة، دون تسعيرٍ جبري.
واكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على إن الجهاز لا يستهدف العمل ضد مصلحة التجار، ولكن يحاول ان يعمل تبعًا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التي ترمى إلى تحقيق العدالة بين الجميع، لافتًا إلي تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك، علي ضرورة كتابة سعر البيع علي المنتج، مشيرًا أن الجهاز لن ينجح من تأدية واجبه الا بتعاون جميع الجهات، متابعًا أن الجهاز حصل علي مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات، ليكون قريبًا من جميع المواطنين.
واشتمل الاجتماع على عدد من النقاط الهامة نبرزها كما يلى:
- سبل إجراء تعديلات في القانون، بما يسمح بالتدخل في ضبط الأسعار، وتحديد هامش ربح معقول "حد أقصى 20% للصانع".
- تشديد الرقابة على الأسواق، والسماح بالتتبع والتفتيش والضبطية القضائية، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
- تعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطي عموم الجمهورية، والتي تقدم سلعًا جيدة بأسعار مناسبة "تجربة مدينة العاشر من رمضان".
- إحكام الرقابة على الواردات، والحد من عمليات التهريب.
- تضافر الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون تربح المستغلين.
المزيد من التعريف بحقوق المواطن في القانون الجديد لحماية المستهلك.
- تفعيل تجربة كتابة سعر السلعة، بشكل واضح عليها، وتغريم المقصرين في ذلك.
- التأكيد على أن السلوك الإيجابي للمواطن، هو أحد السبل للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة "سلاح الترشيد وسلاح المقاطعة".
جاء ذلك خلال كلمته فى لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ورئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور راضي عبد المعطي، وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجمع من المستثمرين، والصناع، ورؤساء جمعيات المستثمرين.
