صرح القنصل العام في جدة عادل الألفي اليوم الأثنين ، بأن السلطات السعودية بدأت في فرض غرامات تبلغ عشرة آلاف ريـال سعودي على الموقوفين من جميع الجنسيات في مراكز التوقيف بسبب بلاغ الهروب من قبل الكفيل، حيث تقضي الإجراءات الجديدة بإبقاء الموقوف في مركز التوقيف حتى يقوم بدفع الغرامة، وعندها يتم إصدار خروج نهائي له تمهيداً لإصدار بيان سفر ليتم تسفيره إلى أرض الوطن.

وأكد القنصل العام، أن القنصلية العامة تقوم عبر فريقها المقيم بشكل دائم في مركز توقيف الشميسي بمتابعة أوضاع الموقوفين بشكل يومي وعلى مدار الساعة في العنابر، وكذلك متابعة إجراءات إنهاء معاملاتهم ومنح وثائق السفر لمن تم إعطائه خروج نهائي من سلطات المركز، كما يقوم القنصل المختص بقسم الترحيل يعاونه فريق القسم بزيارة الموقوفين بشكل شبه يومي، وكذلك التواصل مع مسئولي المركز بشكل مستمر للعمل على تيسير وتسهيل إجراءات ترحيل الموقوفين.

وأضاف القنصل العام، أن القنصلية العامة في جدة والسفارة في الرياض تواصلان القيام باتصالاتهما مع السلطات السعودية لإيجاد حل لهذا الموضوع. وأهاب بالمواطنين الالتزام بأنظمة العمل والإقامة فيى المملكة وعدم مخالفتها، لتجنب العواقب المنصوص عليها في تلك الأنظمة خاصة في ضوء الإجراءات الجديدة.