أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكد الجهاز، أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد. وأضاف الجهاز، أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.

وحول ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولى على مصر بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة، من أجل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى، وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق، أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات.