حيث أسفرت تحريات الهيئة عن انتحال خ.م ( بدون عمل ) صفة مسئول كبير بأحد الجهات السيادية ، واصطناعه بالاشتراك مع ج . ح مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات، منها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة الادارية ، واصطناع أختام مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الادارية ، وإدعاء قدرتهما على تخصيص أراضي للعديد من المواطنين بمشروع السبعين ألف فدان بمدينة السادات ، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما توصلت إليه تحريات الهيئة وأمرت النيابة بضبط وتفتيش المتهمين مما أسفر عن ضبط العديد من المستندات المصطنعة والممهورة بأختام منسوبة لتلك الجهات ، وتورط آخرين في الجريمة جاري ضبطهم.

هذا وتهيب هيئة الرقابة الادارية بالسادة المواطنين إتباع القنوات الشرعية للاستثمار والمعلنة من قبل الدولة وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال حفاظا على استثماراتهم ومصالح الدولة حيث أننا جميعا " شركاء في حماية مصالح الوطن " .