تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب،اليوم الثلاثاء، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، لإلقاء بيان عاجل موجه إلى وزير العدل، بشأن التمييز ضد المرأة، وعدم تعيينها بمجلس الدولة.

وقالت النائبة، فى بيانها العاجل، إنه في 2015 أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014، وفي شهر يناير 2016 أعلن المجلس عن احتياجه لشغل نفس الوظيفة من خريجب 2015، وتم التعامل مع الخريجات بالتعسف والتمييز غير المبرر، وتم رفض تسليم الملف للخريجات فقط لكونهن خريجات على خلاف ما تم التعامل به مع الخريجين الذكور.

وأضافت "حسونة" أن ذلك يعد انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء من قبل مجلس الدولة ومنافيا لنصوص صريحة فى دستور 2014 كالمواد (9، 11، 14، 53) التي تنص على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

وأكدت "حسونة" أنه تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن من الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.

وأوضحت أن مجلس الدولة استند فى التعنت والتمييز غير المبرر ـ بحسب قوله ـ إلى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل في مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة في الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس في أقسام مجلس الدولة، على الرغم من إن الدستور يكفل للمرأة تولي المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث.

وأضافت أن المجلس اعتبر العمل بداخله غير ملائم بالنسبة للمرأة لطبيعة العمل المرهق التي تحتاج إلى وقت طويل وتفرغ كبير، على الرغم من ما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادى والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وبوزارة العدل.

وطالبت النائبة أنيسة حسونة، بضرورة رفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولي الوظائف العامة بين المرأة والرجل.