وزير الزراعة يقرر إلغاء القرار الوزاري 669 لسنة 1991 الخاص بتحديد مدة تخزين البطاطس
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:46 م
مي محمد
طباعة
أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم إلغاء القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991، والخاص بحظر تخزين محصول البطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر، وذلك لانتهاء الغرض الذي تم اتخاذه من أجله.
جاء ذلك في استجابة لأعضاء مجلس النواب ومنتجي ومزارعي محصول البطاطس، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تكليفه من قبل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خريطة زراعية على مدار العام، تستند على إحصائيات السنوات الخمس السابقة، ، بحيث يتم تحديد المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل المختلفة، والتكلفة الإنتاجية المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار، الاحتياجات المطلوبة، سواء للاستهلاك المحلي او التصدير للخارج، بما يحقق توازن لمصالح المزارعين والمستهلكين والمصدرين والتجار وبما يوفر المعلومات للجنة التنسيقية للأمن الغذائي، لإتخاذ القرارات الاستباقية اللازمة للإستيراد ولمواجهة الاحتياجات السلعية الأساسية خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من تلك السلع بالأسواق المحلية.
وأكد الوزير أن هناك فريق من الخبراء تم تكليفه لإعداد الخريطة، بحيث يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع، لافتا إلي أنه سيتم عرض الخريطة لحوار مجتمعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق الامن الغذائي في مصر واستقرار أسعار تلك السلع.
وأكد أبو ستيت على أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين، وفقا للتكلفة الإنتاجية للمحصول مع الأخذ في الإعتبار وجود هامش الربح العادل، لافتا الي ضرورة أن يكون للمستهلك رأي مسموع وقرار نافذ لتنظيم الأسعار في ظل آليات السوق الحر.
وأشارإلى أن الحكومة حريصة على تفعيل الدور الذي تقوم به التعاونيات، لافتا إلى أنه سيتم دعم جهود التعاونيات الزراعية لأنشاء صندوق لدعم وتأمين الفلاح، وأكد على اهمية دعم النواب لهذا الأمر.
وناشد وزير الزراعة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نقله ونشره واستيفاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية والقنوات الشرعية منعا لحدوث البلبلة تفادياً لحدوث أضرار اقتصادية، مؤكدا على اهمية التكاتف المجتمعي والحكومي لتوعية المواطنين.
وأشاد أبو ستيت، بالدور الذي يبذله مجلس النواب، لاسيما لجنة الزراعة والري، في طرح الموضوعات وثيقة الصلة بالفلاح المصري، معربا عن سعادته بالتواصل الدائم والمستمر مع اعضاء اللجنة باعتبارهم المعبرين عن المزارعين وطموحاتهم ومشاكلهم.
جاء ذلك في استجابة لأعضاء مجلس النواب ومنتجي ومزارعي محصول البطاطس، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تكليفه من قبل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خريطة زراعية على مدار العام، تستند على إحصائيات السنوات الخمس السابقة، ، بحيث يتم تحديد المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل المختلفة، والتكلفة الإنتاجية المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار، الاحتياجات المطلوبة، سواء للاستهلاك المحلي او التصدير للخارج، بما يحقق توازن لمصالح المزارعين والمستهلكين والمصدرين والتجار وبما يوفر المعلومات للجنة التنسيقية للأمن الغذائي، لإتخاذ القرارات الاستباقية اللازمة للإستيراد ولمواجهة الاحتياجات السلعية الأساسية خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من تلك السلع بالأسواق المحلية.
وأكد الوزير أن هناك فريق من الخبراء تم تكليفه لإعداد الخريطة، بحيث يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع، لافتا إلي أنه سيتم عرض الخريطة لحوار مجتمعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق الامن الغذائي في مصر واستقرار أسعار تلك السلع.
وأكد أبو ستيت على أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين، وفقا للتكلفة الإنتاجية للمحصول مع الأخذ في الإعتبار وجود هامش الربح العادل، لافتا الي ضرورة أن يكون للمستهلك رأي مسموع وقرار نافذ لتنظيم الأسعار في ظل آليات السوق الحر.
وأشارإلى أن الحكومة حريصة على تفعيل الدور الذي تقوم به التعاونيات، لافتا إلى أنه سيتم دعم جهود التعاونيات الزراعية لأنشاء صندوق لدعم وتأمين الفلاح، وأكد على اهمية دعم النواب لهذا الأمر.
وناشد وزير الزراعة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نقله ونشره واستيفاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية والقنوات الشرعية منعا لحدوث البلبلة تفادياً لحدوث أضرار اقتصادية، مؤكدا على اهمية التكاتف المجتمعي والحكومي لتوعية المواطنين.
وأشاد أبو ستيت، بالدور الذي يبذله مجلس النواب، لاسيما لجنة الزراعة والري، في طرح الموضوعات وثيقة الصلة بالفلاح المصري، معربا عن سعادته بالتواصل الدائم والمستمر مع اعضاء اللجنة باعتبارهم المعبرين عن المزارعين وطموحاتهم ومشاكلهم.
