650 مليون جنيه حصيلة 101 مزاد لصالح الجهات العامة
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 11:40 ص
أكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع أراضي الدولة، التي تم استردادها.
حيث يجري حاليا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون، التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات فى صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر فى اعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.
كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
وقال أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التى قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون.
وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة فى إجراء المزادات العلنية العامة.
وسوف يتم ايداع حصيلة المزادات فى الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب "حق الشعب" والذى يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأضاف جوهر أن الهيئة باعت 46 محل من أصل 58 محل من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التى عقدتها 31 يوليو 2016، وبلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها اكثر من 75 مليون جنيه، وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قدمت لـ"عمرو الجارحى" وزير المالية، تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 أظهر أنها حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه، وتنظيم (101) جلسة مزاد علنى.
حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل او تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التى تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلي اضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
حيث يجري حاليا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون، التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات فى صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر فى اعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.
كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
وقال أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التى قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون.
وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة فى إجراء المزادات العلنية العامة.
وسوف يتم ايداع حصيلة المزادات فى الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب "حق الشعب" والذى يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأضاف جوهر أن الهيئة باعت 46 محل من أصل 58 محل من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التى عقدتها 31 يوليو 2016، وبلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها اكثر من 75 مليون جنيه، وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قدمت لـ"عمرو الجارحى" وزير المالية، تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 أظهر أنها حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه، وتنظيم (101) جلسة مزاد علنى.
حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل او تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التى تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلي اضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
