وزيرة التضامن تقرر حل مؤسسة « بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام»
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 02:15 م
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بحل "مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" المشهرة برقم 2298 لسنة 2015، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية"، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها، أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.
وعملت اللجنة خلال شهرى مارس وإبريل 2016، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعي بالجيزة والقاهرة، وتم الإنتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 م وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلي كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها علي نحو كان من شأنه إستغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
وتشير تقارير الفحص إلي أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
وأشارت تقارير الفحص إلي أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها إسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات فى حين لم تحصل المؤسسة علي ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002م .
كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012م وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 ابريل 2016م .
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة، هذا وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائى ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية أخري حرصا علي تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها، أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.
وعملت اللجنة خلال شهرى مارس وإبريل 2016، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعي بالجيزة والقاهرة، وتم الإنتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 م وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلي كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها علي نحو كان من شأنه إستغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
وتشير تقارير الفحص إلي أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
وأشارت تقارير الفحص إلي أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها إسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات فى حين لم تحصل المؤسسة علي ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002م .
كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012م وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 ابريل 2016م .
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة، هذا وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائى ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية أخري حرصا علي تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.
