حصاد 2018 .. فبراير البنك المركزي بين ارتفاع نسبة الودائع الأجنبية وخفض الفائدة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:02 م
إيمان محمد
طباعة
شهد حصاد 2018 في البنك المركزي تحركات متعددة واتفاقيات شتى تم إبرامها خلال شهر فبراير الماضي.
وبدأ البنك المركزي المصري خطواته بإعلانه نسبة ارتفاع 20% في الوادائع بالعملة الأجنبية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية على أساس سنوي بنحو 20 % في ديسمبر كما تقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.
وبدأ البنك المركزي المصري خطواته بإعلانه نسبة ارتفاع 20% في الوادائع بالعملة الأجنبية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية على أساس سنوي بنحو 20 % في ديسمبر كما تقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.
وارتفعت الودائع بالعملة الأجنية ارتفعت إلى 679 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 656.5 مليار جنيه في الشهر المقارن من العام 2016، وعلى مستوى الودائع بالعملة المحلية، أوضحت البيانات أنها ارتفعت إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه بالشهر المقارن،
البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة النقد السنغافورية
كما ارتفع الاحتياطي الدولي إلى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36.723 مليار دولار في نوفمبر السابق له، جبث كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.
وخلال شهر فبراير جرى اجتماع بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، والنظر إلي الدراسات الخاصة لإنشاء شركة كبيرة لنقل الركاب في مصر، كما ناقشا زيادة التمويل اللازم لمشروع البتلو بمقدار 200 مليون جنيه.
وخلال شهر فبراير جرى اجتماع بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، والنظر إلي الدراسات الخاصة لإنشاء شركة كبيرة لنقل الركاب في مصر، كما ناقشا زيادة التمويل اللازم لمشروع البتلو بمقدار 200 مليون جنيه.
البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة النقد السنغافورية
وقعت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اتفاقية تعاون مع هيئة النقد السنغافورية في مجال الخدمات المالية والمصرفية بحضور ممثل للهيئة، على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية، بعد عقد مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيمنس شمال أفريقيا"، بهدف دعم أصحاب ريادة الأعمال والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن مصر تدرس فكرة إنشاء البنوك الرقمية.
واستهدف البنك تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة بعد السيطرة على معدلات التضخم، والتي شهدت بالفعل انخفاضًا خلال الشهور الماضية، أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصرى، تجاوزت 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن،كما وجه البنك تمويلات عبر مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والقطاع، الصناعي بفائدة 7% مؤكدًا أن الشركات الكبرى في مصر تحقق أرباحًا جيدة.
62 دولارًا ارتفاعًا في حصة كل مواطن من الدخل القومي
واستهدف البنك تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة بعد السيطرة على معدلات التضخم، والتي شهدت بالفعل انخفاضًا خلال الشهور الماضية، أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصرى، تجاوزت 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن،كما وجه البنك تمويلات عبر مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والقطاع، الصناعي بفائدة 7% مؤكدًا أن الشركات الكبرى في مصر تحقق أرباحًا جيدة.
62 دولارًا ارتفاعًا في حصة كل مواطن من الدخل القومي
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في حصة كل مواطن من الدين العام، لتصل 812 دولارًا بعد ثبوته عند 754.1 دولارا لكل مواطن في منتصف 2017، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن زيادة بنسبة 2% من سنويا في النمو السكاني، بالتوازي مع ارتفاع الدين العام ليبلغ 80.831 مليار دولارًا بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 1.8 مليار دولارًا على الربع السابق عليه.
وكانت مصر قد طلبت قرضًا بقيمة 12 مليار دولار في 2014، من صندوق النقد الدولي، بشرط تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحرير سعر الصرف وتطوير البنية التحتية وتحرك السوق المصرية لتكون سوقا للمنافسة الكاملة.
البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1%.
وقرر المركزي المصري خلال الشهر نفسه خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 75ر17% و75ر18% و25ر18% على الترتيب، نه تم أيضا تخفيض سعر الإئتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 25ر18% وذلك فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي.
وكانت مصر قد طلبت قرضًا بقيمة 12 مليار دولار في 2014، من صندوق النقد الدولي، بشرط تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحرير سعر الصرف وتطوير البنية التحتية وتحرك السوق المصرية لتكون سوقا للمنافسة الكاملة.
البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1%.
وقرر المركزي المصري خلال الشهر نفسه خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 75ر17% و75ر18% و25ر18% على الترتيب، نه تم أيضا تخفيض سعر الإئتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 25ر18% وذلك فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي.
