وجاءت العقوبة على خلفية أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، بأن وقع تعاقد مبرم بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعه أسفل كوبرى الزهراء بنظام الاشتراك الشهرى ، بدون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحى ، وبدون إشراف من الحى على التعاقد وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح


وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن رئيس الحى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يؤد العمل المنوط به بدقه ، وخالف الاحكام المنصوص عليها ، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبرى الزهراء أمام سوق أثر النبى بنظام الاشتراك الشهرى ، وذلك بدون تشكيل لجنة وجب ان تكون برئاسته كما نص القانون ، وبدون إشراف من الحى عليها وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضافت المحكمة بأن وردت مذكرة سكرتير عام حى مصر القديمة والمعروضه على سكرتير عام محافظة القاهرة ، بشان التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس ادارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية ، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهرى من الحى ، موقعا عنه رئيس الحى منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهرى بمبلغ ٥٧٧ جنيهًا ، ودون تحديد لعدد السيارات التى سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة .

وأشارت إلى أنه ترتب علي ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نتيجة التعاقد الخاطئ ، فقد تم توريد نسبة ٧٠٪؜ بدلا من ٩٣ ٪؜ ، ولم يتم اخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة ، كما أدي بمذكرته قيام رئيس الحى بإيداع اللورد الخاص بالحى وعدد ٢ سيارة قلاب وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة .

ونوهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحى يقيناً ، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار أثناء توقيع العقاب على المتهم ، خروجه من الخدمه لذا عاقبته بغرامه تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.