ولفت  الزملوط،  إلى أنه يتحمل مواطني المنطق سداد قيمة 10% من المبالغ المستحقة عنها، وفى حاله ثبوت ملكيتها للمواطنين، يجري استرجاع تلك المبالغ أما في حالة ثبوتها قانونيا ملكا للدولة يجري استكمال القيمة المستحقة عنها وتسديد باقي الرسوم لصالح الدولة.

كما قرر المحافظ، تشكيل لجنة مكبرة لبحث ملكية منطقه بئر "مطلة" بالخارجة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والموافقات القانونية.