أصدر تكتل "٢٥-٣٠" بمجلس النواب، بيانا منذ قليل، يوضح موقفه من قانون الخدمة المدنية، قبل إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب.

وقال التكتل في بيانه: "لقد استقر في ضمائرنا إيمانا راسخا بأن بلادنا لن تنهض إلا باتخاذ خطوات جادة، نحو مكافحة الفساد ولاسيما الإداري منه، وتطلعنا إلى إصدار قانون للوظيفة العامة، يعيد من هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لتحقيق معدلات كفاءة عالية وصولا إلى تشغيل كامل لكافة مواردنا البشرية".

وتابع البيان: "توازى مع ذلك لدينا رغبة أكيدة في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والمالي للعاملين بهذا الجهاز، بحيث لا نخل بأوضاع اجتماعية لهم، وهم قطاع عريض من المواطنين المصريين الذين يتمتعون بكافة الحقوق مرة لأنهم مواطنون، وأخرى لأنهم تعاقدوا ولو ضمنيا، مع الدولة المصرية تعاقدا أحد أهم شروطه ضمان استقرار أوضاعهم المالية، في مقابل تخليهم عن طموحاتهم في العمل الحر، ومنهم من أفنى أعواما، ولم تعد لديه فرصة الانتقال لوجهة أخرى، إلا أننا فوجئنا بالحكومة تقدم مشروعا لقانون الخدمة المدنية، لم نجد فيه إجمالا سوى النيل من هذا الأمن المالي والاجتماعي لهؤلاء".

وأضاف بيان التكتل: "حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا داخل لجان البرلمان وجلساته العامة، لإثنائها عن هذا النهج وركزنا مطالباتنا في تعديل مواد بعينها، قد تخفف من حدة هذا الأثر الناجم عن تطبيق تلك القواعد ومن بينها المادة ٢٣ الخاصة بالتسوية والمادة ٣٧ المتعلقة بالعلاوة الدورية".

وأردف: "طالبنا أن تحتسب على الأجر الشامل أو أضعف الإيمان تزداد إلى ما لا يقل عن ١٠% عن الأجر الوظيفي، وكذا المادة ٧٢ والتي طالبنا فيها بتقنين أوضاع جميع العاملين المتعاقدين على الصناديق وغيرهم، إلا أن تلك المطالبات لم تلق استجابة من الحكومة".

وتابع: "برغم مؤازرة قطاع عريض، وليس بقليل من نواب البرلمان الأفاضل، والذين ينقلون وبصدق مطالب ناخبيهم إلا أنه قد تمت الموافقة على عجل بجلسة المجلس الأخيرة دون الاحتكام للتصويت الإلكتروني، ليعلم الجميع من أيد ومن عارض هذا القانون، وهو الأمر الذي دفع تكتل٢٥\٣٠ البرلماني، إلى رفض هذا القانون الذي لن يلبي من وجهة نظرنا حاجتنا لإصلاح إداري حقيقي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يضر بقطاع عريض من المصريين من الناحية المالية".

واختتم: "وإننا إذ نعلن رفضنا لهذا القانون وكذلك لطريقة إقرار وتمرير بعض مواده، ولاسيما أن ذلك يتواكب مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإقراضها نحو ١٢ مليار دولار، بما يثير لدينا شكوكا أن هذا القانون، ما هو إلا تنفيذا لاشتراطات الصندوق التي نرفضها من حيث المبدأ شكلا وموضوعا، وأخيرا فإننا نتوجه بالتحية والتقدير لكل نائب أيا كان اتجاهه السياسي -و هم كثر- أدى دوره وأدلى بكلمة حق أثناء مناقشة هذا القانون".