طلب مُقدم إلى "الرقابة المالية" بتأسيس شركة "تصكيك"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:39 م
حامد بدر
طباعة
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، إن شركة، اليوم الخميس، رافضًا أن يفصح عن اسمها، قد تقدمت بطلبٍ من الهيئة بأن تنشئ شركة للتصكيك، مضيفا: "الشركة ما زالت تستوفي إجراءات ومتطلبات التأسيس".
وتابع "النشار": "أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وذلك بعدما تضمنت لائحة قانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل".
اقرأ أيضًا: القضاء الأعلى يوافق على ندب "خالد النشار" نائبًا لهيئة الرقابة المالية
واستطرد" "ألزم القرار الصادر الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة بتأسيس شركة التصكيك الالتزام بعدة شروط، منها: "أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك، ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة".
ويقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه فى القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع "النشار": "أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وذلك بعدما تضمنت لائحة قانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل".
اقرأ أيضًا: القضاء الأعلى يوافق على ندب "خالد النشار" نائبًا لهيئة الرقابة المالية
واستطرد" "ألزم القرار الصادر الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة بتأسيس شركة التصكيك الالتزام بعدة شروط، منها: "أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك، ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة".
ويقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه فى القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
