تأجيل النطق بالحكم على 292 متهمًا في "ولاية سيناء" لـ27 يناير
الأربعاء 02/يناير/2019 - 04:57 م
حامد بدر
طباعة
قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، إلى جلسة 27 يناير.
وكانت المحكمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت قرار التأجيل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا، والنيابة العامة، واعتراف المتهمين بوقائع تخص القضية، والهيكل التنظيمي، لما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم قائد التنظيم، حيث تبين أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات ثانوية بالتنظيم، دون أن يعلم أيًا منهم قائد تنظيم.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من التهم منها «تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
وكانت المحكمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت قرار التأجيل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا، والنيابة العامة، واعتراف المتهمين بوقائع تخص القضية، والهيكل التنظيمي، لما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم قائد التنظيم، حيث تبين أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات ثانوية بالتنظيم، دون أن يعلم أيًا منهم قائد تنظيم.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من التهم منها «تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
