تأديب 6 مسؤولين في التأمين الاجتماعي بخصم شهر من رواتبهم
الإثنين 07/يناير/2019 - 05:50 م
محمد عبد المحسن
طباعة
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الإثنين، ٦ مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصم شهر من رواتبهم، لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، فحاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق، والإضرار غير العمدي بالمال العام.
معاقبة تأديبية للمقصرين
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وقالت "المحكمة"، في حيثيات حكمها، إن المتهمين بوصفهم رئيس، وأعضاء لجنة المفاضلة والمقارنة لشراء مبنى كمقر مكتب تأمينات، حاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق حال قبول العطاء المقدم منها لعملية شراء مقر لمكتب تأمينات بالشرقية دون مراجعة، والتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء ودون التأكد من توافر الشروط والمواصفات الفنية الملائمة لاحتياجات الجهة مهملين في عملهم، وبرغم صدور قرار إزالة بشأن المبنى لبنائه بدون ترخيص وغير الأحوال المقررة بقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت أنهم قاموا بإجراء معاينة للمبنى عام ٢٠١٢ وأثبتوا فيها صلاحية المبنى من الحالة الإنشائية ومطابقته للرسومات الهندسية، ما أدى إلى التعاقد لشراء المبنى المخالف بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وثبت من شهادة مدير التنظيم بالمجلس المحلى، بأن الخطاب الذي أرفقته مالكة المنزل والمنسوب صدوره إلى المجلس المحلى للمدينة، ويفيد بأن المبنى مرخص وليس عليه أى مخالفات، هو خطاب مزور، حيث أثبتت النيابة العامة بأن مجلس المدينة لم يصدر أية خطابات، كما أن التوقيعات على الخطاب مزورة وليست تخص أى من العاملين به.
اقرأ ايضًا.. تأديب 6 مسؤولين سابقين بـ"إسكان كفر الشيخ"
معاقبة تأديبية للمقصرين
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وقالت "المحكمة"، في حيثيات حكمها، إن المتهمين بوصفهم رئيس، وأعضاء لجنة المفاضلة والمقارنة لشراء مبنى كمقر مكتب تأمينات، حاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق حال قبول العطاء المقدم منها لعملية شراء مقر لمكتب تأمينات بالشرقية دون مراجعة، والتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء ودون التأكد من توافر الشروط والمواصفات الفنية الملائمة لاحتياجات الجهة مهملين في عملهم، وبرغم صدور قرار إزالة بشأن المبنى لبنائه بدون ترخيص وغير الأحوال المقررة بقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت أنهم قاموا بإجراء معاينة للمبنى عام ٢٠١٢ وأثبتوا فيها صلاحية المبنى من الحالة الإنشائية ومطابقته للرسومات الهندسية، ما أدى إلى التعاقد لشراء المبنى المخالف بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وثبت من شهادة مدير التنظيم بالمجلس المحلى، بأن الخطاب الذي أرفقته مالكة المنزل والمنسوب صدوره إلى المجلس المحلى للمدينة، ويفيد بأن المبنى مرخص وليس عليه أى مخالفات، هو خطاب مزور، حيث أثبتت النيابة العامة بأن مجلس المدينة لم يصدر أية خطابات، كما أن التوقيعات على الخطاب مزورة وليست تخص أى من العاملين به.
اقرأ ايضًا.. تأديب 6 مسؤولين سابقين بـ"إسكان كفر الشيخ"
