وزير البترول والثروة المعدنية يراس اليوم ورشة عمل تحديث قطاع البترول
الأحد 07/أغسطس/2016 - 02:05 م
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد ورشة عمل لتحديث قطاع البترول بمشاركة استشاري عالمي وبحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندسة شيرين أحمد وكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة ونواب رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ومجموعة فريق العمل المنوط به تنفيذ هذا المشروع .
وأشار الوزير أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته ووضع رؤية للمرحلة القادمة وخارطة طريق لبرامج التحديث التي سيتم تنفيذها بالإضافة إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره في تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر ، مشيراً إلى إتباع الأسلوب العلمي الحديث في هذا المشروع من خلال التعاون مع استشاري عالمي يملك الخبرة العلمية والعملية في هذا المجال .
وأضاف أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالي لقطاع البترول وأن ورشة العمل تعد الإجتماع الثاني لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالي ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعي يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر .
وأشار الوزير أن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة ، مشيراً إلى أن هذه البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تحليلاً للوضع الحالي للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل لوضع القدرات البشرية بالقطاع متضمناً المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة في مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة ، هذا بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والإصلاح ، وتتضمن المرحلة الثانية وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء في تنفيذ برامج الإصلاح بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول
وأشار الوزير أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته ووضع رؤية للمرحلة القادمة وخارطة طريق لبرامج التحديث التي سيتم تنفيذها بالإضافة إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره في تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر ، مشيراً إلى إتباع الأسلوب العلمي الحديث في هذا المشروع من خلال التعاون مع استشاري عالمي يملك الخبرة العلمية والعملية في هذا المجال .
وأضاف أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالي لقطاع البترول وأن ورشة العمل تعد الإجتماع الثاني لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالي ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعي يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر .
وأشار الوزير أن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة ، مشيراً إلى أن هذه البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تحليلاً للوضع الحالي للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل لوضع القدرات البشرية بالقطاع متضمناً المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة في مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة ، هذا بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والإصلاح ، وتتضمن المرحلة الثانية وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء في تنفيذ برامج الإصلاح بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول
