قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنه 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع تعديل المدة الواردة بمشروع الحكومة من عامين إلى 5 سنوات، اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016.
وأضاف عامر، في تصريحات عقب انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحضور المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه سبق وقدم مقترحًا بمد العمل بمشروع القانون بشأن مشاركة القوات المسلحة لقوات الشرطة، لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت العامة، لمدة 5 سنوات، وتم الموافقة عليه داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأحيل للجنة الدفاع والأمن القومي، إلا أن الحكومة تقدمت أيضًا بمشروع قانون في هذا الصدد يقترح مد العمل بالقانون لمدة عامين، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت مشروعي القانونين، وتم الاستقرار على أن يتم مدها لمدة 5 سنوات.