أصدر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، قراراً بحظر التعامل بكافة الأشكال والصور على كامل مساحة أرض مصنع الشركة المصرية لتعبئة المياه الغازية، والمتنازع عليها قضائياً بين المحافظة وعدد من المواطنين، حفاظاً على أملاك الدولة .

وقرر محافظ سوهاج إحالة عدد من المسئولين المختصين بحى شرق مدينة سوهاج إلى النيابة الإدارية، لقيامهم بإصدار شهادات صلاحية للبناء على جزء من تلك المساحة، وذلك مخالفةً للقانون .

وأوضح المحافظ أنه لا يجوز، وفقا لهذا القرار، إجراء أى تصرف على هذه الأرض إلا بعد الرجوع إلى المحافظة، كما يحظر إصدار أى قرارات تقسيم أو رخص بناء أو شهادات صلاحية عن تلك المساحة إلا بعد الرجوع للمحافظة، مشيراً الى أن الغرض من هذا القرار هو الحفاظ على المال العام، وحق الدولة فى أراضيها لحين انتهاء إجراء الفصل المساحى بين الطرفين.

يذكر أن المساحة الإجمالية للأرض تقدر بـ ٥ أفدنة و ٢٣ قيراط، ٢ فدان و ١٦ قيراط منهم ملك للدولة، وأنه لم يتم عمل فصل حد مساحى لفصل تلك المساحة عن أملاك الأهالى حتى تاريخه، وجارِ حالياً اتخاذ الإجراءات المقررة لذلك.