حددت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 28 اغسطس الجارى لنظر اول دعوى تطالب باقالة رئيس جامعة دمنهور طبقا للتعديل الذى اجراه الرئيس السيسى على قانون تنظيم الجامعات برقم 52 لسنة 2014 والذى نص على اقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدته بقرار رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الاعلى للجامعات وذلك اذا اخل بواجباته او بمقتضيات مسئولياته الرئاسية وبالزام رئيس الجامعة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بتسجيل درجة الدكتوراه فى العلوم.
وذكرت المعيدة غادة عبد العزيز الشوربجى فى الدعوى رقم 12354 لسنة 16 قضائية ان رئيس الجمهورية يهتم بالبحث العلمي الا ان الجامعة تعاقبها على تفوقها وامتنع رئيس جامعة دمنهورعن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالحها بجلسة 30 مايو الماضى بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود استاذ او استاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الزام جامعة دمنهور باعمال الاثرالقانونى لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى والزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الاستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور واجباره على التنحى عن اى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين اساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب ان يكون القائم على تقويم امورالشأن العلمى مجردا من شوائب الميل او مظنة التحيز باعتبار ان حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين.
واختتمت المعيدة عريضة الدعوى ان رئيس الجامعة ماطل فى تنفيذ الحكم مما يعد اخلالا بمقتضى واجباته الرئاسية ويتعين اقالته وتنفيذ الحكم الصادر لصالحها.