اليوم.. هيئة الرقابة المالية تصدر دليل حوكمة الشركات
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 01:39 م
ياسمين مبروك
طباعة
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار الدليل "المصري لحوكمة الشركات" المعد من قبل مركز المديرين المصري التابع للهيئة. ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005، بحسب بيان من الهيئة.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقًا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.
وأشار إلى أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالميًا في مجال قواعد الحوكمة، ومدى ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني من اهتمام بتعزيز تطبيق مبادىء الحوكمة. لذا كان لزامًا أن تحرص الجهة المعنية في مصر – مركز المديرين المصري - على مواكبة تلك التطورات وتبنى أفضل الممارسات في هذا الشأن. وآثر المركز أن يتصف هذا الدليل بالعمومية بما يتيح اختيار ما يناسب الشركات المختلفة سواء كانت خاصة أو عامة.
وتناولت قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. وأفرد الدليل قسمًا خاصًا للافصاحات المالية وغير المالية والتى يتضمنها التقرير السنوى والموقع الالكترونى وغيرها. وأكد على أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة فى الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة. ولم يغفل أهمية تبنى سياسات للمسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
وقال جمال خليفة المشرف علي مركز المديرين المصري، إن المركز رائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كأول مركز للتدريب والاستشارات، يختص نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات ويقدم خدماته من تدريب وبحوث ومؤتمرات للشركات والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة العربية.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقًا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.
وأشار إلى أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالميًا في مجال قواعد الحوكمة، ومدى ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني من اهتمام بتعزيز تطبيق مبادىء الحوكمة. لذا كان لزامًا أن تحرص الجهة المعنية في مصر – مركز المديرين المصري - على مواكبة تلك التطورات وتبنى أفضل الممارسات في هذا الشأن. وآثر المركز أن يتصف هذا الدليل بالعمومية بما يتيح اختيار ما يناسب الشركات المختلفة سواء كانت خاصة أو عامة.
وتناولت قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. وأفرد الدليل قسمًا خاصًا للافصاحات المالية وغير المالية والتى يتضمنها التقرير السنوى والموقع الالكترونى وغيرها. وأكد على أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة فى الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة. ولم يغفل أهمية تبنى سياسات للمسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
وقال جمال خليفة المشرف علي مركز المديرين المصري، إن المركز رائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كأول مركز للتدريب والاستشارات، يختص نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات ويقدم خدماته من تدريب وبحوث ومؤتمرات للشركات والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة العربية.
