قررت اليوم الثلاثاء ،محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لجلسة ١٨أكتوبر للتقرير.
بدأت الجلسة الساعة 10.15 صباحا، حيث أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور سوى المتهمان حبيب العادلي وعلا كمال، وهو الأمر الذي دفع المستشار حسن فريد إلى إنذار المتهمين بالتنبيه على باقي المتهمين بالحضور في الجلسة القادمة وإلا سيصدر ضدهم حكم غيابي وأن تغيبهم يعد عدم احترام للمحكمة.
وقالت المتهمة علا كمال بأن باقي المتهمين ذهبوا اليوم للجهاز المركزي للمحاسبات لوجود جلسة للخبراء، فرد رئيس المحكمة بأن هذا ليس عذر لعدم الحضور.
وطالب ممثل النيابة العامة من المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة عدم حضور باقي المتهمين مع توقيع أقصى عقوبة عليهم، كما قدم خطاب للجنة الخبراء يطلبون فيه مد أجل القضية لمدة 3 أشهر لاستكمال أعمالهم، خاصة أن الأوراق والأحراز التي يفحصوها بلغت آلاف لأنها تتعلق بميزانية وأذون الصرف الخاصة بوزارة الداخلية وكذلك تكليف وزارة الداخلية بمد اللجنة بكافة المستندات اللازمة للفحص.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية .