وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال، من حيث المبدأ وعلى مجموعة ونهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البنك المركزي.

ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على المتلاعبين في سوق النقد الأجنبي، لتصل العقوبة إلى ما لا يقل عن 3 سنوات.