عائلة مبارك تدفع 300 مليون جنيه لتسوية القصور الرئاسية
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 09:26 م
عرضت عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 300 مليون جنيه للتصالح في قضية القصور الرئاسية التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء مبارك.
وكشفت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، وافق على طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية القصور الرئاسية، بسداد ٣٠٠ مليون جنيه بشيك بنكي، إلى جهاز الكسب، وتم إيداع المبلغ فى خزانة الدولة.
وأوضحت المصادر أن الرئيس الأسبق ونجليه، تقدموا بطلب للجهاز للتصالح فى المبالغ المحكوم عليهم بها والتى بلغت ١٤٧ مليون جنيه، وغرامة مثلها، بقضية القصور الرئاسية، وتم تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لبحث الطلب وتمت الموافقة عليه، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن دفاع الرئيس الأسبق تقدم بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة مشفوعا بمستندات التصالح التى تمت، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديمه.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض هذا الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب، بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، إذا رأت تحقق واستيفاء التصالح لجميع الشروط والإجراءات خلال ١٥ يوما منذ تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
يذكر أن محكمة النقض أصدرت حكمها نهائيا وباتًا بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ ١٢٥ مليونا و٧٧٩ ألفا و٢٣٧ جنيها و٥٢ قرشا، لاتهامهم بالاستيلاء على ١٢٥ مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.
وكشفت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، وافق على طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية القصور الرئاسية، بسداد ٣٠٠ مليون جنيه بشيك بنكي، إلى جهاز الكسب، وتم إيداع المبلغ فى خزانة الدولة.
وأوضحت المصادر أن الرئيس الأسبق ونجليه، تقدموا بطلب للجهاز للتصالح فى المبالغ المحكوم عليهم بها والتى بلغت ١٤٧ مليون جنيه، وغرامة مثلها، بقضية القصور الرئاسية، وتم تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لبحث الطلب وتمت الموافقة عليه، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن دفاع الرئيس الأسبق تقدم بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة مشفوعا بمستندات التصالح التى تمت، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديمه.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض هذا الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب، بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، إذا رأت تحقق واستيفاء التصالح لجميع الشروط والإجراءات خلال ١٥ يوما منذ تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
يذكر أن محكمة النقض أصدرت حكمها نهائيا وباتًا بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ ١٢٥ مليونا و٧٧٩ ألفا و٢٣٧ جنيها و٥٢ قرشا، لاتهامهم بالاستيلاء على ١٢٥ مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.
